سجالات

  لا جدال في أن العالم الغربي سبقنا بفترة طويلة جدا في مجال التعليم، خصوصا التعليم الجامعي. فنحن نتحدث عن جامعات عريقة، أسست قبل قرون، من شاكلة جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وكمبردج وأكسفورد في بريطانيا، والسوربون في فرنسا، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية الراقية. وفي المقابل، كلنا نعلم أن جامعات الخليج لا يتجاوز عمر أقدمها بضعة عقود. ولذا فكرت دول الخليج في إنشاء شراكات أكاديمية وذلك عن طريق فتح فروع لبعض أشهر الجامعات الغربية وأكبرها، كعمل مواز للبعثات التعليمية التي يجري من خلالها إرسال أبناء الخليج ليكملوا تعليمهم الجامعي أو العالي (المتقدم كالماجستير والدكتوراه) في الجامعات الغربية. وهذا جهد كبير تشكر عليه هذه الدول، وبالتأكيد هو أمر مفيد لدول ناشئة. ولكن مهلا، إذ علينا أن نتوقف... لنطرح

  تدرس إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية عدة طلبات من جامعات أجنبية وعربية للترخيص لها بإنشاء فروع في السعودية، بحسب ما ذكرت بعض الصحف قبل أكثر من شهر. وتعقد وزارة التعليم العالي اجتماعات بين مستشاريها ومستشاري الجامعات السعودية لإعداد لائحة خاصة للجامعات الأجنبية ولائحة لنظام الاستثمار الأجنبي وتشترط الوزارة أن تكون الجامعات الأجنبية المتقدمة بالطلبات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وأن يخضع أعضاء هيئة التدريس فيها لمعايير القبول والتدريس في الجامعة الأم، وتدرس مناهجها نفسها في الجامعة الأم مع إضافة مواد عن الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وتخضع أنظمتها لعادات وتقاليد الدين الإسلامي ولا تنافي الأنظمة المعمول بها في السعودية، ويجري فصل أقسام الطلاب عن الطالبات. وبذلك

  لقد عملت دول الخليج على تطوير التعليم العالي ليواكب التنمية الشاملة المتحققة في مختلف المجالات بها التي فرضت ضرورة التوسع في التعليم العالي كمًّا وكيفًا. ونتيجة لذلك فتحت أبواب التعليم العالي للقطاع الخاص وللجامعات الأجنبية في دول الخليج. ولقد أدى دخول الجامعات الأجنبية إلى دول الخليج إلى حدوث سجال عميق حول فوائده وأضراره وإن كان الحكم على ذلك يتطلب دراسة علمية للخروج بتقييم موضوعي حوله، إلا أنه يمكننا طرح الكثير من التساؤلات التي قد تساعد في معرفة بعض الإيجابيات أو السلبيات لوجود الجامعات الأجنبية في دول الخليج. إن دخول الجامعات الأجنبية إلى دول الخليج قد جرى من الاتفاق المباشر مع الحكومات لفتح فروع لها كما هو الحال في الإمارات وقطر، أو من خلال شراكة مع القطاع الخاص كما هو الحال في كل دول

  التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية ليس حكرا على الجامعات السعودية، والدليل على ذلك توجه الدولة في إرسال البعثات إلى جامعات العالم المتميزة بما فيها بعض الجامعات العربية. ثم إن قرار الدولة السماح للقطاع الأهلي بالمساهمة في التعليم الجامعي عن طريق إنشاء الجامعات والكليات الأهلية المتخصصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي، ومن خلال ضوابط هيئة الاعتماد الأكاديمي الوطنية يعدّ قرارا صائبا وموفقا، يفتح باب المنافسة العلمية ويساهم في تطوير التعليم الجامعي من حيث النوع والجودة والأساليب الحديثة في تقديم الرسالة التعليمية. والحقيقة أنها تجربة ناجحة إلى حد كبير بفضل الله ثم بفضل جهود وزارة التعليم العالي في مراقبة ومتابعة الجودة التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية. وبناء على نجاح هذه التجربة